أخبار عالميّة بتأييد 13 عضوا: إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا مقدما من الولايات المتحدة يأذن بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، وذلك بتأييد 13 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ويرحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 سبتمبر الماضي.
كما يرحب القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة.
وجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، "قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".
وورد في القرار أيضا أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي من أجل التعايش في سلام وازدهار.
ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون مع مصر وإسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وستعمل القوة الدولية، بموجب القرار، على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.
كما يشدد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار القطاع.
ويدعو القرار أيضا البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بوسائل منها إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض تديره الجهات المانحة.
من جهته، قال جيروم بونافون مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، "من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان، ودعم جهود السلام الجارية حاليا".
وأوضح بونافون في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي أنه من خلال هذا التصويت، تعتزم فرنسا دعم الزخم السياسي الذي يهدف إلى وضع حد دائم للحرب في غزة، وتوفير مساعدات إنسانية تتناسب مع الاحتياجات لمنع تجدد العنف، واستعادة الأمن للسكان، وتهيئة الظروف لأفق سياسي موثوق في إسرائيل وفلسطين.
وأكد أن تنفيذ القرار ينبغي أن يؤطر في سياق سياسي وقانوني واضح، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمعايير المتفق عليها دوليا، وإعلان نيويورك.
وشدد على أن بلاده بالتصويت لصالح هذا القرار فإنها تختار "تحمل المسؤولية تجاه السكان المدنيين الذين لهم الحق في الحماية والذين تضررت حياتهم في منطقة تتطلع إلى استعادة السلام والاستقرار"، داعيا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك بموجب القانون الدولي، دون تأخير.
وأوضح أن المجلس ينبغي أن يكون مستعدا للاجتماع وفقا للتطورات على الأرض، لضمان التقدم السليم خلال المراحل المنصوص عليها في القرار، لا سيما النشر السليم لقوة الاستقرار الدولية المؤقتة.
بدوره، قال عاصم افتخار أحمد المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة، إن بلاده دعمت القرار لوقف إراقة الدماء وضمان الإغاثة الإنسانية واسعة النطاق والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة.
وأضاف أحمد أن القرار الذي اعتمد اليوم "لا يغير أو يقلل من شأن" قرارات المجلس السابقة بشأن قضية فلسطين، مضيفا أن حق تقرير المصير ينطبق بالتساوي على الشعب الفلسطيني، وهو "حق أصيل وغير مشروط".
وأكد أن مجلس السلام هو "آلية إشراف انتقالية ذات ولاية مؤقتة"، مؤكدا أن السلام "لا يمكن تحقيقه بتجاوز الفلسطينيين"، وبالتالي يجب وضع حد لسياسات تقويض السلطة الفلسطينية.
وشدد على ضرورة عدم ضم الأراضي أو التهجير القسري في غزة والضفة الغربية تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا أنه لكسر دائرة العنف "من الضروري للغاية إنهاء الاحتلال وإيجاد أفق سياسي يمهد الطريق لقيام الدولة الفلسطينية من خلال عملية سياسية موثوقة ومحددة زمنيا".
من جانبه، قال جيمس كاريوكي مندوب المملكة المتحدة إن القرار "هو نقطة انطلاق مهمة لتنفيذ خطة السلام من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ولطي صفحة عامين مدمرين من الصراع، للتوجه نحو السلام الدائم".
وأضاف كاريوكي أن "القرار يحظى بتأييد الدول العربية والإسلامية، وهو أمر رحبت به السلطة الفلسطينية"، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية البناء على هذا الزخم ليتم نشر قوة الاستقرار الدولية بشكل عاجل لدعم وقف إطلاق النار.
كما شدد على ضرورة تعزيز الجهود لدعم العمل الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة، بما يتطلب فتح جميع المعابر وضمان أن تتمكن الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية من العمل بدون عوائق.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، إن بلاده قررت دعم القرار الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف التي تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة الدولة.
وأكد أن "السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه بدون العدالة للشعب الفلسطيني الذي انتظر عقودا من أجل إقامة دولته المستقلة"، مشددا على مجموعة من النقاط بما فيها أن هذا القرار يمثل جزءا إضافيا من الإطار العام الذي يشكل عقيدة الأمم المتحدة لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وأنه "يجب قراءة هذا القرار بكامله. فملحقه جزء لا يتجزأ منه، وعلى جميع الأطراف الالتزام به".
وأعرب بن جامع عن أمله في يفتح تنفيذ خطة السلام هذه أفقا حقيقيا للشعب الفلسطيني ليحقق حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة، "حق يجمع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ويضع حدا نهائيا للمعاناة"، مضيفا أن المطلوب الآن هو "إرادة جماعية وصادقة وحاسمة من المجتمع الدولي" لتنفيذ الخطة.
بدوره، وصف مايك والتز المندوب الأمريكي لدى الولايات المتحدة، القرار بأنه "تاريخي وبناء"، مضيفا أنه يمثل خطوة مهمة أخرى نحو "غزة مستقرة قادرة على الازدهار، وبيئة تسمح لإسرائيل بالعيش في أمان".
وقال والتز إن القرار يوفر للدول المساهمة بقوات، الإطار الذي تحتاجه للمضي قدما بتشكيل "قوة الاستقرار الدولية"، مضيفا: "نعتقد أن الاستثمار الذي سيتبع اعتماد القرار سينعش اقتصاد غزة، ويوفر للفلسطينيين فرصة بدلا من إثقال كاهلهم بالاعتماد الدائم على المساعدات".
وأوضح المندوب الأمريكي أن خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، تمثل بداية لمنطقة قوية ومستقرة ومزدهرة، مضيفا أن هذا القرار هو مجرد البداية.
قنا
